Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
كما في كل القطاعات في هذا البلد ، فتكلفة الإتصالات في طريقها الى الإرتفاع ، وهي في الأساس شقّت طريقها لذلك.
فقد تجد عشرات المحلات التي رفعت سعر تشريجة الخط الصغير مسبقة الدفع من سعر ٢١ ألف الى ٣٠ الف ، وسعر الخط الكبير مسبقة الدفع من ٤١ ألف إلى ٥٣ ألف ، بحجة تغطية نفقاتها.
كذلك الحال بالنسبة لتشريجة الأيام التي ارتفعت بنسبة ٦٠٪ لدى عدد كبير من المحلات.
في هذا الإطار، أوضح وزير الاتصالات جوني القرم أننّا “أمام مُشكلتَيْن، فحتى الآن لَم يتمّ رفع الأسعار، ولا تُوجَد خطّة قريبة لرفعها في الوقت الحالي”.
وقال القرم في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “الناس تَعلم جيّداً أنّه عاجِلاً أمْ آجِلاً الزيادة سوف تَحصل، ولكنّ المسألة تحتاج لإجراءات مُعيّنة، كما تحتاج إلى بعض الوقت”.
أضاف، “بعض المُوزّعين يَشترون البطاقات بسعر صرف 1500، وهم يُحقّقون ربح 3% بكل بطاقة تشريج، لكنّهم يعتبرون أنّها لا تغطّي التكاليف فيبيعونها بسعر أعلى،
قانوناً السعر لم يَرتفع والمسألة هُنا مِن إختصاص وزارة الإقتصاد وليس الإتصالات”.
وعَن قيام بعض الموزعين بتخزين البطاقات لبيْعها لاحقاً بسعر أعلى، لفت القرم إلى أنّه “عندما نُقرّر زيادة الأسعار، نحن ندرس إمكانيّة أنْ تبقى البطاقة بنفس السعر لكنّ بعدَد دقائق أقلّ، لذا فإنّ التخزين والتهافت لن يُجدي نفعاً”.
وعمّا يُشاع عن إحتمال وصول سعر البطاقة إلى 100 ألف ليرة، أكّد وزير الإتصالات أنّه “لا يُمكن تحديد أرقام مُعيّنة حالياً فالدراسة لم تُوضع بعد.
والمشكلة أنه يتمُّ ضخّ أخبار ومعلومات يتأثّر بها الرأي العام وتُصبح وكأنّها واقع”.
وشَرح أنّه “لزيادة التعرفة على الخط الثابت مثلًا، هذا الأمر يحتاجُ إلى مشروع قانون وبعدها مرسوم يمرّ أوّلا في مجلس الوزراء، ومن ثمّ يتحوّل إلى مجلس النواب، وهذا كله بحاجة إلى وقت”.
في الختام، وجّه الوزير القرم نصيحة إلى المواطنين بـ”عدم التهافت على شراء البطاقات والخوف من فقدانها وتخزينها”.
مُؤكّداً أنّه “عندما يُصبح لدى الوزارة خطّة في هذا الإطار بالطبع فإنّ المسألة لن تبقى طيْ الكتمان”.
وهنا بدورنا نقول للوزير “تخبزوا بالأفراح”!
قالقانون الوحيد الساري المفعول هو قانون التجار ، الذين لم يعطوا للدولة أساسًا من هيية في يومٍ من الأيام.
