في وقتٍ تتنحّى فيه بلدية طرابلس عن القيام بالمسؤوليات المجتمعية الملقاة على عاتقها تجاه أهالي وسكان مدينة طرابلس.
وفي وقتٍ تعيش المدينة حالة من الفو ضى المتراكمة نتيجة غياب أي دور للبلدية في معالجة العديد من المشا كل سواء المتعلقة بالطرقات أو البنى التحتية مرورًا بالنفا يات وتعقيم أحياء المدينة جراء الحشر ات والقيام بالتنظيفات وغيرها وغيرها من الملفات المتوقفة.
أحال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، اليوم الأربعاء،
رئيس بلدية طرابلس رياض يمق على النيابة العامة المالية بناءً على الشكوى المقدمة من بعض أعضاء بلدية طرابلس والتحقيق الذي أجري من قبل المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، وذلك بجر م هد ر المال العام.
كما جرت إحالة رئيس بلدية طرابلس على ديوان المحاسبة بناء لمحضر تحقيق آخر يتعلق بصرف أمو ال دون إبراز المستندات.