facebook-domain-verification=oo7zrnnwacae867vgxig9hydbmmaaj
أخبار عاجلة

تحقيق خاص| القاضي نديم غزال وفساد القضاء.. المحامي بزي لموقعنا: لهذا نخجل من القول بأننا ذاهبون إلى المحكمة

رصد ومتابعة- خاص شبكة تحقيقات الإعلامية 

أمل سويدان

في ظل الفساد المنتشر بين جميع أرجاء الإدارات لم يسلم القضاء من أخذ حصته، إذ بات أمر الرشاوى، الكذب، إخفاء الأدلة، وإصدار القرارات لمصلحة فئة معينة لا يقتصر على رجال الدولة والمواطن العادي فحسب بل تعداه إلى ما هو أهم من كل ما ذكر حين وصلت البذاءة إلى القضاة. وهنا يكمن السؤال: بأي وجه وأي حق ستحاسب الدولة مواطنيها؟ كيف سيأخذ العدل مجراه في بلد يسير الجميع فيه حسب مبتغاه؟ هل ستستطيع موجة الإعوجاج إعادة ثقة الناس بالقضاء؟

  إن مسألة الخلل في أداء الكوادر القضائية يعود لسبب واحد إنما هو تقصير الدولة  تجاه واجبها الذي يفتقر المواظبة عليه فيظهر فجأة بروز خيوط النقص في تصرف السلطات؛ وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على إفتقاد الدولة خوف شعبها منها لأنها ما عاقبت يوماً أي حالة إنحراف سواءاً أكان ذلك من غير قصدٍ أو عبر ارتكاب الجنايات. فدائماً كان بيد المذنب طريق ما للتخلص من المحاكمة والمساءلة إما عبر المحسوبيات أو من خلال الغطائين السياسي والديني اللذين يُعتقا رقبته من تحمل المسؤولية  جراء ما فعل

لقد تخطت مسألة الرشاوى قضية تسهيل المعاملات إذ أنها باتت تشهد أموراً تتعلق بسير الأحداث الإدارية والسياسية والمؤسساتية إن على صعيد الإعلام الذي حالما توقف الحكام عن تغطيتهم قانونياً باشروا بإظهار الفضائح المستورة تحت أجنحة التحقيقات، أو على صعيد السياسة التي قد تسحب حمايتها عمن لا يُسيّر القانون لمصلحتها… أما إذا أردنا معرفة أسباب تلقي الرشاوى فهي متعددة أهمها

    الفساد الإداري الذي اقتصر على تحول القضاء من مصدِّر للقوانين والأحكام المنصفة إلى قضاء تنفيذ الأوامر

    وجود سلطة خفية قوية تفرض سيطرتها على سير الأمور القضائية وهي سلطة السياسة-الدين

    الرصانة التي يمتلكها القضاة تجعلهم لا يتعرضون للمساءلة والمحاسبة بل يقتصر عقابهم فقط على الكلام

  لعل كل ما ذُكِر سابقاً يصب في مسألة إستقالة القاضي نديم غزال الذي يعمل مستشاراً لدى مجلس شورى الدولة وهو المسؤول عن ملف “الأيدن روك”. وقد ثبت عليه تلقيه رشاوى من قبل جهة معينة؛ وعلى الرغم من فضيحته وخيانته لقسمه نراه ما يزال يمارس المحاماة مع إبقاء حصوله على تعويض نهاية الخدمة، إضافة إلى نيله بدل أتعابه. لكن العيب الكبير كان بحق الدولة لأنه بقي مستشاراَ لها ويتعاقد معها

وهنا يمكن القول أن إستقالته ما كانت إلا إنتقالة من منصب مرموق إلى أقل شأناَ حسب ما حصل!! هذا وأبدى الإعلامي سالم زهران رأيه فيما يتعلق بهذا الموضوع قائلاَ: “إن هذا القاضي تحوم حوله قضايا فساد، فهو يسكن في شقة قيمتها ملايين الدولارات لأشخاص كويتيين كانوا قد رفعوا دعوى على الدولة اللبنانية وغنمها القاضي بعد أن ربحوا الدعوى.” والآن اكتمل الفساد وازداد إباحية، لكن إذا تمعّنا قليلاَ باستقالة هذا القاضي  وليس عزله على الرغم من إدراك المعنيين لوجود حالات مشابهة في صفوف القضاة تقوم بأعمال منافية للدستور والقانون لكنها ما زالت تحت حماية المحسوبيات.  فهل يمكن اعتبار هذا الحدث نقطة تحول نحو تصحيح جميع عيوب الدولة؟ أم أن صلاحية العلاقة بين الإعلام والقضاء قد انتهت ما أدى إلى كشف المستور عن القضاة بغية إعلاء مكانتهم؟ أم أن مستوى القرارات القضائية كان يؤثر على أداء المؤسسات الإعلامية سلباَ ما جعل الأخيرة مقيدة الآراء والتدخلات بالتالي باتت تفتقر القدرة على التأثير في المسائل المتعلقة بالشأن العام والمحاكم

  وفي تصريح قام به المحامي حسن بزي لشبكة تحقيقات قال: “هذا القاضي لا يصبح عبرة لباقي القضاة إلا بتطبيق القانون وإنزال أشد العقوبات عليه وإحالته أمام التفتيش القضائي لإنزال عقوبه خاصة به ثم إخضاعه لمحكمة تختص بمحاكمة القضاة وملاحقتهم من قبل النيابة العامة التمييزية بجرم الرشوة مع محاسبةالراشي وإنزال أشد العقوبات بحقهم. وهكذا تتم محاكمته عبر معاقبته جزائياً وطرده من الوظيفة مع إسترجاع جميع الأموال التى استولى عليها سابقا

مضيفاً: “ولكن عملياً من يمارس حق مراقبة أداء القضاة هو التفتيش القضائي الذي بدوره يحتاج التفتيش أيضاً. ففي بعض الأحيان يوجد تقصير كبير ولكن معظم الرقابة تكون على شكل فتح تحقيقات أو تقديم شكاوى من قبل أصحاب العلاقة سواءاَ أكانوا محامين أو متقاضيين، ولكن حسب القانون صاحب العلاقة لا يعرف النتيجة ما بين إنزال العقوبة أم لا، هذا ما يعد السبب الأساسي لعدم الثقة بالقضاة لأن الشعب لا يعلم إذا تمت محاسبة القاضي أم لا، فتسعون بالمئة من ملاحقة القضاة لا تتم إلا عبر تقديم شكاوى وليس بمهمة تقوم به هيئة التفتيش القضائي أو مجلس القضاء الأعلى”

  فيما يخص التدخل بالعمليات القضائية رأى  أنه ” لا شك من وجود تطفّل سياسي في كل أنواع القضاء (العدلي، العسكري، الإداري..) وعلى جميع المستويات بدءاَ من المواطن المنتمي إلى حزب معين وصولا إلى شخصيات سياسية كبيرة وهذا أمر موجود بكثرة سببه عدم الفصل بين السلطتين القضائية والسياسية فالنائبان العام التمييزي والمالي يتم تعيينهم بمرسوم من قبل مجلس الوزراء خاصة رئيس الحكومة، كما أن تشكيل ونقل وتعيين القضاة يحتاج إلى توقيع رئيس العدل وهذا يعني أنهم دائما في حاجة إلى رضى السياسيين وذلك بغية الحفاظ على مكتسباتهم ومراكزهم. وقس على ذلك من أمثلة تصب في تعلق السياسيين بالسلطة القضائية تعلقاَ وهمياّ لا يتعدى الكلام الشفوي لذا وجب فصل السلطة القضائية عن باقي السلطات تعييناَ وتشكيلاَ وتمويلاَ كي يأخذ القانون مجراه وتُنفى المحسوبيات. أما بالنسبة لكشف هذا القاضي عن سواه فهناك عدد كبير من القضاة الذين فضحوا إلا أننا في ظل كل 5 سنوات نسمع عن كشف حالة واحدة في وقت تعج فيه العدليات بالفساد وهذا أمر لا يُخفى على أحد، لربما قد يكون الغطاء السياسي ارتفع عنه أو أن ملف الأيدن روك ملف ضخم وفضيحة كبيرة على الدولة اللبنانية

وتابع: “نعلم أن القاضي هنري خوري (رئيس مجلس شورى الدولة) معروف بنزاهته والذي ربما كانت له يد في إزاحته عن منصبه. إن القصور العدلية مليئة بالقضاة الفاسدين الذين لا يتم إبرازهم إلا بعد رفع الغطاء السياسي عنهم. فالقاضي الذي يثبت تورطه في ملف معين هذا يعني أنه فاسد منذ البداية فكم من المعاملات التي ما اُنجزت أو حُكمت لولا تلقي منجزها بدلاً مالياً وإن كان صغيراً(20000 و 50000ل.ل) والكلام دائماً للمحامي بزي

  ثم أضاف:” هذا القاضي يجب أن يحاسب؛ ونعني بالمحاسبة التفتيش القضائي لإنزال العقوبات التأديبية اللازمة له من لومٍ وتأنيبٍ ختاماً بالطرد. أما مجلس القضاء الأعلى  الذي ليس لديه سلطة إلا بواسطة تقديم طلب إلى النائب العام التمييزي التحرك ضده عبر شكوى جزائية وبالتالي يقاصص أمام محكمة خاصة بالقضاة تتولى النيابة العامة التمييزية فيها مهمة الإدعاء والمحاكمة من قبل قاضي من طرف المدعى عليه لتصدر الأحكام عن محكمة التمييز مع تنفيذ العقوبات الجزائية والتوقيفات في مكان خاص بالقضاة

ومن جهة أخرى إعتبر المحامي بزي أن إفتقار لبنان لقصور عدل  تحتوي على إنارة أوعقود صيانة إن كان في طرابلس أو بيروت اللذين يشبهان “المزراب”. فعند إنقطاع الكهرباء لا يوجد مولد ولا ناطور يتابع مع إهمال مفرط بالأدوات الصحية والتكييف الدائم، هذا عدا عن غياب نظافة المكان ما يعيق عمل المحامين. أما قصر بعبدا الذي لا يصلح لأن يكون قصراً للعدل بسبب إحتوائه على عدد كبير من القضاة التابعين لمحافظة واحدة. فهذا المكان يصلح مركزاً لقاضي منفرد وذلك لصغر مساحته وعدم جود موقف سيارات بجانبة، فنحن اليوم نخجل  من القول بأننا ذاهبون إلى المحكمة

مردفاً: أما النظارة التى يمتلكها فهي عادة تكون تحت الأرض  لكنها في هذا المرْبعِ محرومةً من التنفيس والأضواء  التي تدل على وجود شخص محتجز داخلها. للأسف إن كل أنواع التجاوزات القانونية تحصل في قصور العدل وذلك بسبب غياب السلطة والدولة مع تغييب الدور الأساسي لنقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، إيواءاً لإخفاء دور القاضي باعتباره حامياً للحريات وإقتصار دوره على وظيفة يؤديها. فلا قضاة يحاربون ويعلون بأصواتهم فنراهم مكتفين بالإستنكار والطلب من المجتمع المدني والناشطين رفع مطالبهم

  وقد اختتم المحامي كلامه “الحل الوحيد للوصول إلى قضاء عادل ونزيه يتم عبر مسألتين، الأولى من خلال إعتماد قانون النسبية في الإنتخاباب وجعل لبنان ضمن دائرة واحدة خارج القيد الطائفي ما يمنع حدوث تكتلات طائفية ومذهبية تتولى بها المعارضة، ففي حال طُبق هذا القانون أصبح أغلبية نوابه متعلمين ومثقفين يؤدون مهامهم بلا فساد أو طمع في مجلس نيابي ذو حكومة نظيفة. والثانية من خلال  إقرار قانون خاص ينص على إستقلالية السلطة القضائية بشكل تام حينها يتلقى القاضي أجره من صندوق التعاضد الذي يكون بدوره مساهماً به. وهنا لم يعد  القاضي معلقاً بالمالية محض. كما أن مجلس القضاء الأعلى حينها يصبح مسؤولاً عن التشكيلات والتعيينات والترقيات عندما يبتعد القضاء عن القيْديْن الطائفي والسياسي ما يجعلهم يمتلكون حصانة في الحكم ضد رجال السياسة. لذا فالحل الوحيد كما ذكرت سابقاً يختصر في إعتماد قانون إنتخابات عادل يقوم على النسبية ما يُنتج حكومة نزيهة، وإقرار قانون فصل السلطة السياسية عن القضائية  بشكل كامل. غير ذلك سنبقى “مزرعة”

عن investigation

شبكة مختصة بالرصد الإعلامي من لبنان إلى العالم. نعتمد أسلوب التقصِّي في نقل الأخبار ونشرها. شعارنا الثابت : "نحو إعلامٍ نظيف"

شاهد أيضاً

مساعي خبيثة لترويج “المثلية” في المؤسسات التعليمية .. وزارة التربية تحرّكت وإتحاد المدارس الخاصة يُصعِّد

استفاقت وزارة التربية من ثُباتها مؤخراً وأعلنت مباشرة العمل على سحب الكتيبات التي تُروِّج للمثلية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!