Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
خاص _ شبكة تحقيقات الاعلامية
يزن اطلي
حمدان : فض النزاعات منذ الأزل ومازال في متناولنا .. واليوم علينا تطويره بالطريقة القانونية العرفية الصحيحة
إيماناً بأن التحكيم قادم ومستقبله واضح ليأخذ حيِّز ومكانة عالية ومتداولة لدى أبناء المجتمع في الساحتين الاجتماعية والاقتصاديّة.
الدورة التدريبية للتحكّيم وحلّ النزاعات افتتحَت في يومها الأوّل ضمن قاعة اجتماعات في حديقة العروبة وبمشاركة العديد من حملة الشهادات المختلفة من الحقوقييّن والمهندسين والقُضاة والمدربين والمتدربين.
يأتي ذلك برعاية المحامي زهير حمدان مدير مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية في اللاذقية.
في اللقاء معه أكدَّ على أهميّة الدورات التدريبية التّي تغنيها الورشات الحوارية كرديف لها لتكرسّ مفهوم العدالة لدى الزملاء ونقلها وتطبيقها في بيئة المجتمع.
مضيفاً: “يأتي وجودنا اليوم هنا في الدورة التدريبية التاسعة عشر حيث أن المركز أُسِّسَ في عام 2009 بناءً على قانون التحكيم السوري رقم (4) لعام 2008.
سعى المركز على تطوير ونشر ثقافة التحكيم في الاتّجاهات المختلفة من الصّحف والتّلفاز والمجلّات والمواقع وأيضاً من خلال ندوات والورشات التّفاعلية وبالتّالي الدعاوي المكثّفة أمام القضاء لايمكن حلّها إلا من خلال القضاء الرديف الخاصّ وهو التحكيم ،علماً أنه وسيلة قضائية لحل النزاعات بين الأطراف المتخاصمة وبناءً على هذه الحالة التّي شرّعت في القانون السوريّ عملنا على تطويرها وتعميم فكرِها وثقافتها بين النّاس.”
ثلاث مستويات قسَّمت بها الدّورة في برنامجها لتأهيل الكوادر للعمل بصفة محكّم من خلال أطر وضوابط معينة وأسس علمية أكاديمية صحيحة.
في المحاضرة الأولى لمدير المركز تحدثَ عن الفارق بين ( الخلاف من النزاع) التّي يمكن تداولها بالطّريقة الصحيحة في الأطر اللغوية وشرح عن الوساطة ومتى نحتاج لها ومدى أهميتها في المجتمع وتطرأ إلى بعض الوساطات القديمة الشّعبية وكيف كانت تُحل بين أي متخاصمَين والمواقف العشائرية التي كانت تصلح بين متنازعين.
تلاها محاضرة عن اتفاق التّحكيم للقاضي المستشار لبيب عليا مستشار محكمة النقض في دمشق سرد عن العقد الشّكلي لاتفاق التّحكيم وأي عقد او اتفاق بين طرفين يعتبر رسمي ولكن لايؤخذ به إلا إذا كان مكتوب أو موثقّ من خلال الوثائق والشهود.
وتحدثَ عن كيفية تطبيق القوانين الدوليّة عند التعاقد بين أطراف من دول مختلفة وفق للقانون الذي يحكم أهليته منوهاً بأن أغلب الشّركات الضخمة التّجارية في دول العالم يفضّلون التحكيم على تطبيق القانون كونه يتحلى بالسّلاسة والتراضي والسرعة وعدم التراخي أو من عدم وثوقية الشركة في القانون او القضاء لدولة ما.
ولأن التّحكيم يعتمد أيضاً على خبرات عالية واقعيّة كونه مجال واسع يجوز فيه التحكيم في كافّة القضايا التي لا تخالف النظام العام أو تتعلق بالدستور أو سيادة الدّولة او الآداب العامة.
وفي الختام حاضر المهندس منذر غانم عضو مجلس الإدارة في مركز العدالة للتوفيق والتّحكيم التجاري حيث عرض عدة أسئلة عن حالات مختلفة فيما يخص النزاعات والاعتداءات والتحكيمات القانونية وأجاب عن كل من الفقرات السّابقة الذكر بطريقة أكاديمية متخصصة ومن أهمّها شرط التّحكيم والصكّ التّحكيمي.
وتركزّت بعض المُداخلات والمحاور الرئيسية التّي أثمرت حوار مفتوح ناقش فيه الزملاء بعضهم لتعمّ الاستفادة على الجميع وتحوّلت إلى ورشة حوارية تفاعلَ فيها الحاضرين والمحاضرين ومعظمها استفسارات عن شرط التّحكيم ومشارطة التّحكيم وتميزت بأنها تعمّقت في حيّز كبير من الاختصاصات القانونية الواقعية.
وتمت المناقشة حول موضوع الخبرة والأتعاب بشكل عام وشروطها وتفاصيلها والوقوف عند عدّة حالات عملية تعرضَ لها البعض من خلال العمل وأختتمت اليوم بالإجابات القيّمة والمعلومات المكثّفة ، حيث أنَّ الدّورة مستمرّة لثلاثة أسابيع أيام الجمعة والسبت.
بوركت جهودك على هذه التغطية الرائعة لكن أرجو قبول ملاحظة بالصياغة لأن الموضوعات القانونية حساسة بالصياغة وهي القول بأن الشركات العالمية الضخمة تفضل التحكيم على القانون والأصح حرف الجر ” في” بدل على أي تفضل التحكيم في القانون ٠٠٠ وشكراً